ذكر موقع نسمة، أنّ مجلس نواب الشعب، قرّر تأجيل المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري إلى العطلة البرلمانية القادمة، وذلك بعد أنّ طلب مجلس الأعلى للقضاء مهلة إضافية لتقديم استشارته الوجوبية حول القانون.

 كما علم موقع نسمة، أنّ نواب المعارضة كانوا قد عبروا عن اعتزامهم قضاء ليلة الخميس بمجلس نواب الشعب مساندة للوقفات الاحتجاجية الرافضة للقانون والتي ستنظمها "حملة مانيش مسامح" مساء اليوم وصباح يوم الجمعة 28 جويلية أمام مقر المجلس تزامنا مع الجلسة العامة التي كانت مبرمجة للمصادقة على القانون.

الجدير بالذكر، أنّ لجنة التشريع العام اكانت قد تقدمت باستشارة وجوبية إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي حول مشروع 'قانون المصالحة في المجال الإداري' الذي تمت المصادقة على تقريره النهائي.

ويشار إلى أنّ مشروع القانون يتطلّب استشارة المجلس الأعلى للقضاء بسبب تركيبة اللجنة القضائية الواردة بالمشروع والتي ستنظر في شهادة العفو إضافة إلى ورود مسألة العفو بالنسبة للأشخاص المتعلقة بهم قضايا بموجب الفصلين 82 و96 من أحكام المجلة الجزائية.